مختلف ، از اعتبار و قداست خاصّى برخوردار است ، گرچه محدودهء عمل آنان در خصوص روايات اين كتب ، متفاوت و گوناگون است و حكم به اتّحاد عمل بين آنان و موافقان بويژه در حجّيت خبر واحد در مورد تمام آنچه كه نزد هر يك از دو طرف ، معتبر بوده ، مشكل است . از سوى ديگر ، مشهور در بين علماى شيعه ، اين است كه شهادت شخص عادل يا ثقهء واحد در توثيق راوى حديث ، در اخبار احكام ، كافى است ؛ ولى جماعتى ، مانند سيد مرتضى علم الهدى ، نسبت به استناد به خبر واحد ، سختگيرى كرده و تصريح نموده‌اند كه حجيّت ، منحصر است به حديثى كه راويان آن ، به واسطهء يك عادل و بلكه دو شخص عادل ، توثيق گردد و اين مسلك ، به آن جهت از سوى نويسنده نقد شده كه بر خلاف طريقهء معمول در بين عقلاست . آنان در امور معاش و معاد خود به هر خبر مورد وثوق ، از هر راهى كه وثوق و اطمينان خبرى براى آنان حاصل گردد ، اعتماد مىكنند . بنا بر اين ، وجهى نيست كه حجيّت را به صحيح اعلايى ، يا به مطلق صحيح يا به اضافهء آن حسن و يا حتى به موثّق ، منحصر نمود . وقتى حصول اطمينان براى حجّيت خبر ، كافى بود ، برخى از شرايط ( مثل عقل و ضبط ) ، از لوازم اطمينان محسوب مىشود و برخى ديگر از آنها ( مانند : بلوغ ، اسلام ، ايمان و عدالت ) هم نوعاً در حصول اطمينان دخالتى ندارند ؛ چون از خبر بچّهء مميّز ، غير امامى ، غير عادل و . . . نيز گاه اطمينان به وجود مىآيد ، چنانچه عمل به خبر امثال سكونى - كه از عامه - و اسحاق بن عمار - كه از فتحيه است - در بين علما رايج است . نكتهء ديگر ، اظهار نظر غير منصفانه برخى از نويسندگان در خصوص روايات الكافى است كه از برخى صاحبان انديشه تفريطى ، حكايت شده است كه آنان كلينى را به بىمبالاتى متّهم نموده و به اين طريق ، روايات اين كتاب را مورد مناقشه قرار